نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش‌های والای انسانی سخن به میان می‌آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می‌کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می‌پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می‌شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Some of Women's political and social rights in Islam

نویسنده [English]

  • Jamal Farzan Vahi
Assistant Professor at Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Movement andhuman dignity is one of the basic tenets of the Islamic religion. Life, property, honor, belief and judgment of all humans are respectful and thisprivacyshould alwaysbe preserved. There is no difference between men and women in the sanctity and dignity human and inIslamic culture, men and women are as creatures of God and also they are as his Specialinterest. It's the pride of the Islamic legal system that woman is owner of rights in economic, political, familial, legal, Ebadifields and with regard to dowry, alimony and etc, provides material and spiritual rights of women in the family system, because in Islam there is no difference between the truth and the nature of man and woman. In the Quran, when there is talking about human virtues and values, it also suggests women alongside men. In the beginning of this article, we have reviewed the conditions and rights of women in three parts social, political and financial in the ageof ignoranceand then, we have studied Islamic upheavals in these conditions and rights. The purpose of this article is explanation part of the rights that Islam has given to women. We usetextof the Holy Quran, the Sunnah of Ahl al-Bayt, legal and religious books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Age of ignorance
  • Islam
  • Quran
  • Status of women
  • Women's rights

در عصری که اسلام ظهور کرد، زنان از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند، حتّی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند. با این حال، جامعة عرب جاهلی در میان جوامع آن دوره، وضعیّت خاصّی داشت، چنان‌که آن را معروف‌ترین نقطة عالم از نظر بدرفتاری با زنان معرّفی کرده‌اند. بر اساس نظر برخی نویسندگان، زنان پیش از اسلام حکم متاع و کالا را داشته‌اند و جزء دارایی پدر یا شوهر محسوب می‌شدند. همچنین نظرهای تحقیرآمیزی نسبت به زنان داشتند. از جمله اینکه زن از مایه‌ای پست‌تر از مرد آفریده شده است و مقدّمه وجود مرد است و برای او آفریده شده است. امّا با ظهور اسلام و برقراری عدالت الهی زنان نیز مانند مردان دارای حقوق مادّی و معنوی شدند. اسلام دین مساوات است و تنها برتری افراد را بر دیگری معیار ایمان و تقوای آنان می‌داند. اینکه زن در اسلام چه جایگاهی دارد، مبتنی بر این است که انسان در قرآن چه جایگاهی دارد، چون قرآن کریم فقط برای هدایت و کمال مرد نیامده است، بلکه برای هدایت همة انسان‌ها، اعمّ از زن و مرد، عرب و عجم آمده است و خداوند می‌فرماید: ﴿..هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ....﴾ (البقره/ ۱۸۵).

در حرمت و کرامت انسان هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و خلیفة او بر روی زمین مورد عنایت ویژه‌اند.

۱ـ زن در عصر جاهلیّت

تاریخ عرب، گزارش تاریک و اسف‌باری از اوضاع زن در عصر جاهلی ارائه می‌دهد. آیات قرآن کریم نیز این دیدگاه را نسبت به عصر جاهلیّت تأیید می‌کند.

۱ـ1) جایگاه حقوقی زن در جاهلیّت

مرد در جاهلیّت، مالک خانواده بود و بر زن حقّ حیات داشت. در جاهلیّت، زن در ردیف سایر انسان‌ها قلمداد نمی‌شد، بلکه انسانِ درجة دو محسوب می‌شد. خلیفة دوم در باب وضعیّت زنان در جاهلیّت، اعتراف می‌کند که آنها در جاهلیّت هیچ به حساب نمی‌آمدند: «کُنَّا فِی الجَاهِلِیَّةِ لاَنُعِدُّ النِّسَاءَ شَیئاً» (بخاری، 1422ق.، ج ۷: ۴۷). تصریح قرآن کریم به عمل زشت زنده به گور کردن دختران در عصر جاهلیّت و تکرار آن، نشانی از توجّه اسلام به این مسئله است (النّحل /59ـ58) و (التّکویر/9ـ8). حقوق زن در عصر جاهلیّت از سه جنبة اجتماعی، سیاسی و مالی قابل مطالعه است.

۱ـ1ـ1) حقوق اجتماعی زن در عصر جاهلیّت

از آنجا که حقوق اجتماعی زن، در زمینه‌های ازدواج و طلاق نمود بیشتری دارد، به بیان این دو وجه پرداخته می‌شود.

الف) حقّ انتخاب همسر: در آن زمان بیشتر مرد از حقّ انتخاب همسر برخوردار بود و زن کمتر در این باره نقشی ایفاء می‌کرد، چنان‌که حقّ اوّل نسبت به هر دختر، پسر عموی او بود و اگر پسر عمو به ازدواج با دختر تصمیم داشت، دیگران حقّ پیش‌قدم شدن نداشتند (ر.ک؛ عبدالهادی، ۱۹۸۷م.، ج۱: ۳۶۶). همچنین تعدّد زوجات در جاهلیّت هیچ محدوده‌ای نمی‌شناخت و این در حالی بود که برقراری عدالت بین ایشان هیچ لزومی نداشت و هر کدام که نزد مرد، محبوب‌تر بود، وضع بهتری داشت (ر.ک؛ علی، 1970م.، ج ۵: ۵۴۷).

ب) طلاق: طلاق در دست مرد بود و به آسانی انجام می‌گرفت. در بیشتر موارد، از روی غضب، جهالت و به قصد انتقام‌جویی یا تنبیه زن تحقّق می‌یافت (ر.ک؛ رشیدرضا، بی‌تا، ج ۲: ۳۸۱). زن پس از طلاق، حقّ ازدواج با مرد دیگری را نداشت، چون تعصّب افراطی مرد اجازه نمی‌داد همسر سابق خود را با مرد دیگری ببیند (ر.ک؛ همان: ۵۵۲).

۲ـ1ـ1) حقوق سیاسی زن در عصر جاهلیّت

در عصر جاهلیّت، زن جنس درجة دو و در خدمت منافع قبیله و مردان آن قبیله بود. مشارکت سیاسی آنان در این عصر با توجّه به همین اصل کلّی قابل تبیین است. زن در جنگ‌های مردم جاهلی که از ارکان زندگی آنان به حساب می‌آمد، عاملی انگیزه‌ساز و مهیّج برای نبرد بود. جنگجویان برای فرار از ننگ اسارت زنان و دختران خود نبرد می‌کردند و دشمن نیز به طمع اسیر کردن آنان شمشیر می‌زد (ر.ک؛ سعد زغلول، بی‌تا: ۳۱۰). فرماندهان جنگی که از این روحیه خبر داشتند، زنان و دختران جنگجویان را در جنگ‌ها به همراه می‌آوردند تا برای حفظ آبروی خود هم که شده تمام تلاششان را به کار ببرند. زنان با سرودن اشعار و نواختن دف، مردان را به مقاومت و مبارزه فرامی‌خواندند (ر.ک؛ طبری، ۱۴۰۹ق.، ج۲: ۵۱۰).

۳ـ1ـ1) حقوق مالی زن در عصر جاهلیّت

منابع تاریخی دو گونه محرومیّت مالی را برای زنان گزارش کرده‌اند: محرومیّت از ارث و مهریّه که از بارزترین محرومیّت‌های اقتصادی زنان در آن دوران بود.

الف) ارث: از نظر مردم جاهلی، قاعدة کلّی در میراث این بود که فقط مردان که جنگجویان قبیله بودند، ارث می‌بردند و زنان و کودکان از ارث محروم بودند (ر.ک؛ بغدادی، بی‌تا: ۳۲۴). جالب اینکه در کنار این بی‌عدالتی آشکار، بیگانگانی چون هم‌پیمان و فرزند‌خواندة میّت، از او ارث می‌بردند. (ر.ک؛ علی، 1970م.، ج ۵: ۵۶۷). این در حالی بود که زن پدر در کنار محرومیّت از ارث خود، به ارث می‌رفت و در شمار اموال میّت به حساب می‌آمد! (ر.ک؛ همان: ۵۶۳).

ب) مهریّه: جلوة دیگر محرومیّت مالی زن، عدم مالکیّت نسبت به مهریّه بود. پدر یا ولیّ امر او، مهریّه را تصاحب می‌کرد و چیزی به زن نمی‌رسید. اگر هم مهریّه را به زن می‌دادند، در مقابل هزینه‌هایی که برای خرید جهیزیّه انجام می‌گرفت، از او پس می‌گرفتند (ر.ک؛ همان: ۵۳۱).

در مجموع، می‌توان گفت که زنان در عصر جاهلیّت از نظر شأن و از جنبه‌های مختلف حقوقی در وضعیّت نابسامانی قرار داشتند.

۲ـ جایگاه حقوقی زن در اسلام

با ظهور اسلام، زنان از حقوق ویژه‌ای برخوردار شدند و در جایگاهی متفاوت نسبت به عصر جاهلیّت قرار گرفتند. بدون تردید، ارزش و منزلت زن در اسلام را باید از آیات صریح قرآن کریم و دیگر منابع معتبر به دست آورد. خداوند بزرگ در موضوع خلقت زن و مرد تصریح می‌ورزد که زنان را از همان سرشت مردان آفریده است.(النّساء/1). اگر به عناصر ایمان، معرفت، تقوا و عمل صالح به عنوان ضابطه باور داریم، به تصریح قرآن کریم هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. هدایت، عمل دنیوی، پاداش اُخروی و قرب الهی به جنسیّت مربوط نیست. اصول دین ناظر به سه اصل مبدأشناسی، پیامبرشناسی و معادشناسی است که در فهم هیچ یک از این سه، جنسیّت دخالت ندارد. خداوند می‌فرماید: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةًوَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ: هر کس کار شایسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده مى‏داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام مى‏دادند، خواهیم داد﴾ (النّحل/97). خداوند که انسان را خلیفة خود (البقره/30)، مسجود ملائکه (البقره/34) و امانتدار الهی می‌شناسد (الأحزاب/72) و قرآن را برای هدایت او فرستاده است، هرگز تفاوتی بین زن و مرد در این موارد قائل نشده است. قرآن کریم از زنان بزرگی که در ساختن تاریخ ایفای نقش کرده‌اند، به نیکی یاد کرده است. همسران آدم، ابراهیم و مادران موسی و عیسی (علیهم‌السّلام) نمونه‌هایی از زنان مورد تکریم و تجلیل در قرآن ‌هستند. اگر از همسران نوح و لوط به عنوان افراد ناشایست یاد می‌کند و می‌فرماید: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ کَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ...﴾ (التّحریم/10)، از همسر فرعون به عنوان زنی بزرگ یاد می‌فرماید که در عین همسری فرعون، شخصیت و کرامت خویش را از یاد نبرد: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ...﴾ (التّحریم/11). قرآن حتّی از شایستگی و کمال زنی مانند بلقیس سخن می‌گوید که با درایت و شایستگی خاصّ خود، قوم سبأ را با دموکراسی و نظام شورا اداره می‌کرده است (النّمل/ ۳۵ ـ۳۴) (ر.ک؛ قربان‌نیا، ۱۳۸۴، ج۱: 45ـ44).

زنانی چون حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (سلام‌الله علیهما) شخصیّتی برتر از مردان دارند. حضرت ولی عصر(عج)زهرا(س)را مقتدای خویش دانسته است: «فِی ابنَتِهِ رَسُولُ اللهِ لِی اُسوَةً حَسَنَةً» (مجلسی ۱۴۰۳ق.، ج۵۳: ۱۸۰). زهرایی که نسل پیامبر(ص)از وجود او دوام یافت. وقتی هم قریشیان بعد از فوت ابراهیم از ماریة قبطیّه در سال دوم هجری او را ابتر نامیدند، سورة کوثر در تکریم او(س)نازل گردید. در زمانی که اعراب از داشتن فرزند دختر خشمگین، عبوس و سرافکنده می‌شدند، پیامبر(ص)فرمود: «رَحِمَ اللّه‌ُ اَبَا البَنَاتِ، اَلبَنَاتُ مُبارَکَاتٌ مُحَبِّبَاتٌ وَ البَنُونَ مُبَشِّرَاتٌ وَ هُنَّ البَاقِیَاتُ الصّالِحَاتُ» (نوری طبرسی، ج ۱۵: ۱۵۵)؛ یعنی: رحمت خدا بر پدری که دارای چند دختر است. دختران، بابرکت و دوست‌داشتنی ‌هستند و پسران مژده‌آورند. دختران باقیاتِ صالحات (بازماندگان شایسته) هستند. پیامبر خدا(ص)حبّ‌النّساء را از اخلاق انبیاء می‌داند: «مِن اَخلاَقِ الأنبِیاءِ صَلّی الله عَلیهِم حُبُّ النَِّسِاءِ» (کلینی، ۱۳۴۶، ج ۵: ۳۲۰).

افتخار نظام حقوقی اسلام این است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی همچون حقّ مالکیّت و توارث، حقوق سیاسی همچون بیعت و انتخاب، حقوق خانوادگی همچون حقّ انتخاب همسر، حقوق قضایی همچون حقّ طرح شکایت و مراجعه به مراجع قضایی و حقوق عبادی همچون تشرّف به حجّ واجب شناخته است. با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و لزوم خوشرفتاری با او، حقوق مادّی و معنوی زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است. این در حالی است که زن در قرون گذشته و در تمدّن‌های بزرگ جهان همواره مورد ظلم بود و هیچ گاه حقوق انسانی او احقاق نشده بود. باتوجّه به حقوق مختلفی که اسلام برای زن قائل شده است، در این مقاله سعی می‌شود این حقوق، در سه غالب اجتماعی، سیاسی و مالی بررسی شود.

۱ـ2) حقوق اجتماعی زن در اسلام

اسلام برای زن برخی حقوق اجتماعی در جامعة انسانی قائل است؛ از جمله حقوق اجتماعی زن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱ـ1ـ2) حقوق اجتماعی زن در ازدواج

ازدواج به عنوان یک حکم فطری و هماهنگ با قانون آفرینش، لازمة یک زندگی سالم، بقای نسل و آرامش روح و جسم انسان است. اسلام که هماهنگ با آفرینش و فطرت است، در این زمینه تعبیرهای زیبایی دارد که به چند نمونه بسنده می‌کنیم. رسول خدا(ص)دربارة اهمیّت ازدواج فرموده است: «مَا بَنَی بَنَاءً فِی الإِسلاَمِ أَحَبَّ إِلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزوِیجِ: در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج ساخته نشده است» (حرّ عاملی، ۱۳۷۲، ج ۲۰: ۱۴). در قرآن کریم نیز خداوند به ازدواج سفارش فرموده است و ازدواج را عامل زدوده شدن فقر می‌داند: ﴿وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ: مردان و زنان بى‏همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و نیز درستکارتان را. اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى‏نیاز مى‏سازد. خداوند گشایش‏دهنده و آگاه است﴾ (النّور/32).

اسلام همواره به زن به دید یک انسان می‌نگرد و حقوق و آزادی‌هایی برای وی قائل می‌شود و زن نیز در استفاده از این حقوق آزاد است. البتّه در برخی موارد بنا به مصلحت زن این آزادی‌ها محدود می‌گردد تا راه انحراف، اشتباه و سقوط او بسته شود. در حقیقت، این محدودیّت‌ها نقش راهنمایی و هدایت دارند، نه سلب اختیار. این محور از دو جنبه قابل بررسی است:

الف) حقّ انتخاب همسر

حقّ انتخاب همسر از آزادی‌های زنان است که احکام و حقوق اسلامی با رعایت مصالح زن، قانون‌هایی برای آن وضع کرده است تا ازدواج و تشکیل خانواده برای دختر سعادت‌آفرین باشد و بنای خانواده از استحکام لازم برخوردار شود. حقّ انتخاب همسر برای هر انسانی محفوظ است و هیچ کس، حتّی پدر نمی‌تواند دخترش را به ازدواج با شخص دیگری مجبور کند. البتّه با توجّه به مصالحی، اجازة پدر برای دختر در انتخاب همسر و ازدواج لازم است، ولی برای دخترانی که یک بار ازدواج کرده‌اند، این اجازه لازم نیست.

ب) حقّ وکالت در طلاق

طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با صیغه و رعایت تشریفات ویژه. اختیار طلاق با شوهر است و طلاق بدون اذن یا وکالت او باطل است. در پاره‌ای از موارد زن می‌تواند برای طلاق اقدام کند؛ مانند موارد زیر:

ـ ضمن عقد شرط شده باشد که زن از طرف شوهر، وکیل در طلاق باشد، بدین صورت که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد. چنان‌چه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن، خود را طلاق دهد، صحیح است.

ـ هنگام مفقود شدن شوهر: زنی که شوهر او غایب شده است، اگر نفقة او داده نمی‌شود، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و بعد از فحص (تا چهار سال از زمان رجوع) و پیدا نشدن شوهر، حاکم شرع یا مأمور از طرف او زن را طلاق دهد و طلاق قبل از چهار سال باطل است، هرچند از پیدا شدن شوهر مأیوس شوند.

ـ در مواردی که شوهر از پرداخت نفقه و ادای حقوق واجب استنکاف ورزد (ر.ک؛ یوسفیان و الهام‌نیا، ۱۳۷۵، ج ۱: ۱۰8ـ107).

۲ـ1ـ2) حقّ شهادت

شهادت عبارت است از اِخبار شخصی از امری به نفع یکی از طرفین دعوا و به زیان دیگری؛ به تعبیر دیگر، شهادت عبارت است از خبر دادن قطعی شخص غیرحاکم نسبت به حقّ لازمی برای دیگری. با استفاده از تعریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوق‌دانان، در شهادت، حق، امتیاز و نفعی برای شاهد وجود ندارد و می‌توان تکلیف و نه حق بودن شهادت را استنباط کرد. افزون بر تصریح فقیهان بر تکلیف بودن شهادت، عدمجواز اخذ اجرت و پاداش در برابر ادای شهادت نیز از آثار تکلیف بودن است (ر.ک؛ قربان‌نیا، ۱۳۸۴، ج ۱: ۲۳۱ـ230).

شهادت علم و اطّلاع یافتن مستقیم و بی‌واسطه نسبت به فعل و اقدام شخص دیگر و بیان آن هنگام ضرورت است. در واقع، شاهد کسی است که هنگام وقوع فعل یا واقعه‌ای در صحنه حضور دارد و ما وقع را می‌بیند و می‌شنود. بنابراین، شاهد باید ما وقع را دیده یا شنیده باشد تا بتواند آن را بیان کند. شهادت دارای دو جزء است: تحمّل و ادا. تحمّل شهادت همانا حضور داشتن هنگام وقوع فعل یا علم یافتن به ماوقع، به صورت مستقیم است و ادای شهادت، یعنی بیان مشاهدات و شنیده‌ها (ر.ک؛ وسقمی، ۱۳۸۷: ۱۹۴).

الف) شهادت در قرآن

قرآن کریم در مورد متعدّدی پیرامون شهادت سخن گفته است که در هیچ یک از آیات تصریحی بر مرد بودن شاهد نشده است، به جز آیة ۲۸۲ سورة بقره که در آن بر مرد بودن شاهد تصریح شده است و ارزش شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد قرار داده است.

1) آیاتی که به زن یا مرد بودن شاهد تصریح نشده است

ـ در آیة ۱۰۶ سورة مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیّت سخن به میان آمده و تصریح شده است که در صورت فقدان مسلمان، می‌توان از شهادت غیرمسلمان استفاده نمود: ﴿یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ...: ای اهل ایمان! چون مرگ یکی از شما فرارسید، برای وصیّت خود دو شاهد عادل را از خودتان یا دیگران گواه گیرید...﴾ (ر.ک؛ قربان‌نیا، ۱۳۸۴: ۲۳۲).

* آیة ۲ سورة طلاق که به صورت عام بیان شده است و به مرد یا زن بودن تصریح ندارد و فقط تصریح به عام فرمود: ﴿...وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...: دو شاهد از خودتان گیرید و برای خدا اقامه گواهی کنید﴾ (کاظم‌زاده،۱۳۸۶: ۱۸۳).

* دربارة جُرم زنا و لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات و اجرای مجازات حد، سه آیه نازل شده است:

ـ آیة ۱۵ سورة نساء:  ﴿وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ...: و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بخواهید﴾.

ـ آیة ۴ سورة نور: ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً...: و کسانى که زنان پاکدامن را متهمّ مى‏کنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعاى خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید..﴾.

ـ آیة ۱۳ سورة نور که در باب نکوهش افک و افترا و نیز مذمّت تهمت زنا بدون چهار شاهد است: ﴿لَوْلَا جَاؤُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْکَاذِبُونَ: چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند!﴾.

2) آیه‌ای که به مرد بودن شاهد تصریح شده است

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...: ... و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن...﴾ (البقره/282). این آیه که دربارة نوشتن قرض و نسیه در معاملات است، به صراحت، اولویّت اوّل به دو شاهد مرد داده شده است و در درجة دوم، شهادت زن هم پذیرفته شده، ولی در این صورت که اوّلاً به ضمیمة مرد باشد و ثانیاً شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد محسوب گردد.

صاحب تفسیر المنار در تفسیر این آیه می‌نویسد: «برخی مفسّران اظهار داشته‌اند علّت اینکه در این آیه زن در معرض اشتباه و فراموشی قلمداد شده است و ارزش شهادت او نصف شهادت مرد دانسته شده، نقصان خِرَد زنان است. پاره‌ای دیگر از آنان غلبة سردی بر مزاج زنان را علّت پنداشته‌اند که نتیجة آن کمی حافظه و سرعت فراموشی است. ولی اینها مسلّم و ثابت نیست. علّت صحیح در این مسئله آن است که‌ شأن زن در این نیست که به معاملات و امور اشتغال ورزد و از همین روست که حافظة وی در این زمینه ضعیف است، ولی در پرداختن به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است. اصولاً طبیعت بشر، اعمّ از زن و مرد، این است که در اموری که به آن اهتمام می‌ورزد و با آن سر و کار دارند، بیشترو بهتر می‌توانند مسائل مربوط به آن را به خاطر سپارند. ملاک و معیار وضع قوانین و جعل احکام ملاحظة غلبه و اکثریّت است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریّت با عدم اشتغال و توجّه به آنان به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف بوده، بیشتر در معرض فراموشی و اشتباه قرار می‌گیرد» (رشیدرضا، بی‌تا، ج ۳: ۱۲۴).

ب) شهادت در فقه

در کتب فقهی، جرائم و دعاوی با توجّه به قبول شهادت زن به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) برخی امور فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و شهادت زنان در این مورد پذیرفته نیست. این موارد عبارتند از: ارتداد، طلاق، قذف1، شرب خمر، حدّ سرقت، اسلام یعنی مسلمان بودن شخص، بلوغ (جرح و تعدیل شاهد)، خلع، عفو، قصاص، وکالت، رؤیت هلال ماه و ... .

ب) در پاره‌ای از دعاوی شهادت زنان به تنهایی قابل قبول است؛ مانند شهادت در ولادت کودک یا عیوب زنان که موجب فسخ نکاح می‌تواند باشد و یا در وصیّت به مال.

ج) در برخی جرائم و دعاوی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته می‌شود؛ مانند زنای جلد که با شهادت دو مرد و چهار زن (به جای دو مرد) و زنای موجب رجم با شهادت سه مرد و دو زن (به جای یک مرد) جرم ثابت می‌شود.

اینکه گفته می‌شود مثلاً شهادت زن در طلاق یا وکالت و جنایت موجب قصاص و مانند آن جایز نیست، چه معنایی دارد؟ آیا مقصود این است که زن نباید برای ادای شهادت حاضر شود؟ آیا مقصود این است که با استناد به شهادت زن قاضی نمی‌تواند رأی صادر کند، حتّی اگر شهادت زن برای قاضی مفید علم قطعی باشد؟ اگر عدم جواز را اینگونه معنا کنیم، راه احقاق حق را بی‌دلیل محدود و نیز اقامة عدل را مخدوش کرده‌‌ایم. برای مثال، اگر فرض کنیم فقط یک زن شاهد قتل بوده است یا فقط زن شاهد عقد وکالت بوده است، آیا در این صورت می‌توان به شهادت زن بی‌اعتنا بود و لو به بهای اتلاف حقّ مظلوم؟

مسلّماً عدم جواز در روایاتی که ناظر بر قوانین مدنی و کیفری است، مفهوم حرمت ندارد؛ یعنی اقامة شهادت زن قطعاً َحرام نیست. بهره‌گیری از این شهادت هم قطعاً حرام نیست و اگر قاضی با توجّه به شهادت زن به علم برسد و رأی دهد، رأی او نافذ و معتبر است. بنابراین، جواز و عدم جواز در این دست از روایات مفهوم عرفی دارد و ناظر بر فرهنگ و بینش متداول مردم است. امروز در ایران و بسیاری از جوامع دیگر، مردم دارای چنین بینشی نیستند که شهادت زن را نپذیرند و ممکن است از زنان برای تحمّل و ادای شهادت دعوت شود.

مسلمانان اوّلیّه به تبع عرف فرهنگ خود مایل نبودند زنان را برای تحمّل شهادت دعوت کنند تا بدین ترتیب مجبور شوند آنان را برای ادای شهادت بخوانند. مسلّماً شاهد بودن و شهادت دادن تبعاتی را به دنبال دارد. مسلمانان اوّلیّه از زن فقط هنگام ضرورت در شهادت استفاده می‌کردند. این خود گویای آن است که اسلام شهادت زن را محدود نمی‌داند و محدودیّت‌هایی که در شهادت زن مطرح شده، تماماً عرفی است (ر.ک؛ وسقمی، ۱۳۸۷: ۱۹۶ـ195).

استاد مطهّری به خوبی توضیح می‌دهند که این تدبیری است برای اینکه زن به اجتماع کشانده نشود. در مسائل خیلی مهم، مثل حقّ‌النّاس زن هم باید شهادت بدهد، ولی در برخی مسائل که چندان اهمیّت ندارد، تا حدّ امکان باید کاری کرد که زن به اجتماع کشانده نشود، چون شهادت موضوعی است که فرد به خاطر آن به محکمه کشیده می‌شود (ر.ک؛ مطهّری، ۱۳۹۱: ۲۲).

۲ـ2) حقوق سیاسی زن در اسلام

در نظام سیاسی اسلام نقش و جایگاهی که برای زنان در عرصة سیاسی و اجتماعی مشخّص‌شده، کمتر از مردان نیست. برای مشارکت زنان در این عرصه، راهکارهای مختلفی مطرح است که یکی از آنها مسئلة بیعت است. همچنین جهاد و هجرت از عناصر مهمّ فرهنگ سیاسی اسلام است که زنان مسلمان همپای مردان در این عرصه حضور داشتند. طبق فرمودة خداوند ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ...﴾‌ (التّوبه/۷۱)، زنان چون مردان دارای مسئولیّت بزرگ سرپرستی، ولایت و مدیریّت اصلاحی می‌باشند. از این رو، به هدایت کردن و امر به معروف و بازدارندگی از زشتی‌ها و ناهنجاری‌ها می‌پردازند. با گستردگی مفهوم منکر و معروف در اسلام، گسترة دخالت‌های اجتماعی زن روشن می‌شود. بنابراین، در همة عرصه‌هایی که مردان می‌توانند دخالت کنند، زنان نیز می‌توانند دخالت کنند. مسائل سیاسی و حکومتی در رأس هرم مسائل اجتماعی قرار دارد و زنان نیز چون مردان باید در آن دخالت کنند و نقش داشته باشند. از این رو، می‌بینیم که در صدر اسلام، زنان در مسائل سیاسی دخالت کردند و در صحنة حاکمیّت حضوری روشن داشتند (ر.ک؛ حکیمی، ۱۳۸۲: ۴۲).

۱ـ2ـ2) بیعت

بیعت در اصطلاح، پیمان بستن به فرمانبرداری و پذیرفتن امارت یا ریاست کسی مانند فرمانروا یا رئیس دولت است. در دین اسلام، از این رسم برای وجود اطاعت در میثاق و پیمان با رهبر و امام جامعه استفاده شده است. قرآن کریم بیعت با حکومت را که از بارزترین مظهر میثاق سیاسی جامعه است، برای زنان می‌پذیرد. تاریخ صدر اسلام نیز نشان‌دهندة تحقّق این عمل سیاسی از سوی زنان است. ابن‌سعد در کتاب طبقات، صفحاتی را به چگونگی بیعت زنان با پیامبر(ص)و مضمون بیعت‌ها اختصاص داده است و نام ۷۰ زن را برمی‌شمرد که در بیعت‌ها شرکت داشتند (ر.ک؛ ابن‌سعد، 1410ق.، ج ۸: 11ـ3).

به لحاظ تاریخی، اوّلین حضور بیعت زنان در عصر رسالت پیامبر(ص)با عنوان عقبة اَولَی یا بیعةالنّساء ذکر گردیده است. در این بیعت، زنی به نام عفراء، دختر عبید بن ثعلبه، حضور داشت. حتّی برخی از مورّخان بر این باورند که از آنجا که حضور یک زن در امری چنین مهم، آن هم در زمانه‌ای که زن از اوّلین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود، بسیار شگفت‌آور می‌نمود، این بیعت، بیعةالنّساء نامیده شد (ر.ک؛ زمانی، بی‌تا: ۴۱).

بیعت زنان با رسول خدا(ص)، بیعت با زبان بود و نیز در صلح حُدیبیّه و فتح مکّه، گروهی از زنان با پیامبر(ص)بیعت کردند. آیة ۱۲ سورة ممتحنه که می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى...﴾ در همین باره نازل شده است. خداوند متعال در این آیه به پیامبر(ص) دستور می‌دهد: «ای پیغمبر! چون زنان مؤمن آیند با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و به کسی افترا و بهتان نبندند... با این شرایط، تعهّد آنان را پذیرا باش و قبول بیعت نما» (ابوالفتوح رازی، بی‌تا، ج ۱۹: ۱۶۹).

بدیهی است بیعتی که مردم با پیغمبر نمودند، نه بیعت بر نبوّت پیغمبر است و نه بیعت بر ریاست پیغمبر. چون اینها همه محرز و مسلّم بود. بنابراین، بیعت و پیمانی بود بر اینکه آنچه این پیغمبر می‌گوید، عمل کنند. ولی تاریخ، بیعت بر خود خلافت را نشان می‌دهد. در مسئلة خلافت، زنان نیز می‌آمدند و بیعت می‌کردند... (ر.ک؛ مطهّری،۱۳۹۱: 61ـ59). حضرت علی(ع)به صراحت فرمودند که زن‌ها با من بیعت کردند و دختران جوان هم در حالی که صورت‌های خودشان را باز کرده بودند، به سوی این بیعت آمدند: «وَ حَسَرَت إِلَیهَا الکِعَابُ» (ر.ک؛ نهج‌البلاغه/ خ ۲۲۹).

۲ـ2ـ2) جهاد

زن می‌تواند در بخش مهمّی از امور مربوط به جهاد حضور یابد، چراکه تمام جهاد، در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. علاوه بر کمک‌های تدارکات پیشتیبانی جبهه و متن جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن نیز بخش‌های مهمّی از جهاد به شمار می‌آید. زن‌ها فقط امور تنگاتنگ نظامی راکه کار شاقّ و دشواری است، به عهده نمی‌گیرند. نه اینکه از فیض جهاد محروم باشند. اینکه گفته می‌شود جنگ، جهاد و مبارزه وظیفة زن نیست، مربوط به جهاد ابتدایی است که مربوط به امام معصوم(ع)است و تنها بعضی از فقهای ما فرموده‌اند که اختصاص به امام معصوم ندارد. امّا در جنگ‌های دفاعی و ردّ کید اجانب، اگر زن فرماندة لشکر زنان بشود، نه تنها جایز است، بلکه واجب است، چون دفاع اختصاصی به زن و مرد ندارد. هر جا که دفاع باشد، زن همتای مرد و در همة مسائل جنگی و غیرجنگی حضور دارد (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۷۶: ۴۱۲).

۳ـ2) حقوق مالی زن در اسلام

زنان بعد از اسلام از حقوق مالی مختلف و متنوّع برخوردار شدند، به طوری‌که حتّی پدر و همسر آنها حقّ دخالت در امور مالی زنان را نداشتند؛ از جملة این حقوق عبارتند از:

۱ـ3ـ2) حقّ ارث

اصل برخورداری زن از ارث، از مسلّمات قوانین اسلام است. اسلام زمانی این اصل را به جهانیان عرضه داشت که فضای حقوقی حاکم بر جهان نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع دون شأن انسانی بود و او را انسان به شمار نمی‌آوردند، به گونه‌ای که در محیط عرب جاهلی یا حتّی در جوامع متمدّن آن روزگار، زنان نه تنها از ارث محروم بودند، بلکه شیء و مال محسوب می‌شدند و به عنوان بخشی از میراث به وارث منتقل می‌شدند. این قانون جاهلی به وسیلة قرآن کریم منسوخ شد: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا...﴾ (النّساء/19) (ر.ک؛ کاظم‌زاده، ۱۳۸۶: ۶۶).

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیّت زنان از ارث وجود داشت و زن به هیچ یک از عنوان‌های همسر، مادر، دختر و خواهر ارث نمی‌برد. اسلام در زمینة ارث انقلاب به وجود آورد و اوّلین نظام حقوقی جهان بود که به زنان حقّ ارث اعطا کرد و تمام قوانین ظالمانة دوران جاهلیّت را که بر پایة اعتقادات، آداب و رسوم قبیله‌ای بود، منسوخ کرد. با تابش نور اسلام و نزول آیة ۷ سورة نساء، اصل اشتراک زن و مرد از ماتَرَک متوّفی به رسمیّت شناخته شد و عینیّت یافت و با این تحوّل، روابط حقوقی جدیدی پدید آمد که زنان نیز از ارث بهره‌مند شوند (ر.ک؛ کتاب نقد حقوق زن، ۱۳۷۸، ۱۲: ۱۰۸). خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا: براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى‏گذارند، سهمى است و براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان مى‏گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد. این سهمى است تعیین‌شده و پرداختنى﴾ (النّساء/7). در این آیه، «نساء» عطف به «رجال» نشده است، در حالی که قاعدتاً باید اینگونه باشد: «لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ...» حال آنکه حکم قرارداد میراث برای زنان را در جملة مستقل و جداگانه آورده است. این بدان دلیل است که استقلال زنان در ارث بردن را همانند مردان بیان کند (ر.ک؛ مهرپور، ۱۳۶۸: ۲۳).

در شأن نزول این آیه آمده است: «در عصر جاهلیّت رسم چنین بود که تنها مردان را وارث می‌شناختند و معتقد بودند که آن کس که قدرت بر حمل سلاح جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیاناً غارت‌کنندگان را ندارد، ارث نمی‌برد. به همین دلیل، زنان و کودکان را از ارث محروم می‌ساختند و ثروت میّت را میان مردان دورتر قسمت می‌کردند. هنگامی که یکی از انصار به نام اوس بن ثابت از دنیا رفت، در حالی که دختران و پسران خردسالی به جای گذارد، عموزاده‌های او به نام خالد و ارفطه اموال او را میان خود تقسیم کردند و به همسر و فرزندان او چیزی ندادند. همسر او نزد پیامبر(ص)آمد و از آن دو شکایت کرد. در این موقع، آیة فوق نازل شد و پیامبر آن دو نفر را فراخواند و به آنها دستور داد که در اموال مزبور هیچ گونه دخالتی نکنند و آن را میان بازماندگان درجة اوّل میّت یعنی فرزندان و همسر او بگذارند» (زمخشری، 1407ق.، ج ۱: ۴۷۶ و نیز، ر.ک؛ طبرسی، 1382، ج ۳: ۲۳).

امام رضا(ع)درپاسخ به این سؤال که چرا سهم ارث زنان نصف سهم ارث مردان است، فرمودند: «چون زن ازدواج می‌کند. در همان قدم اوّل مهریّه می‌گیرد (مرد می‌دهد و او می‌گیرد). بدین دلیل است که سهم مردان بیشتر شده است و علّت دیگر این تفاوت آن است که زن عیال (خرج‌خور) مرد است و هر حاجتی که داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزینة زندگی او را تأمین کند، ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند، حتّی در صورتی هم که مرد محتاج باشد، حاکم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمی‌کند و بدین دلیل، اسلام سهم ارث مردان را بیشتر کرده است» (طباطبائی، ۱۳۸۷، ج ۴: ۳۵۳). امام صادق(ع)نیز در پاسخ به این اشکال که چرا ارث زنان کمتر است، فرمودند: «زیرا جهاد، نفقّه و دیة قتلِ خطایی بر عهدة زن نیست و این وظیفه‌ها بر عهدة مردان است. به همین علّت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم است» (کلینی، ۱۳۴۶، ج ۷: ۸۵).

علاّمه طباطبائی مسئلة اختلاف میراث زنان و مردان را اینگونه توجیه می‌کند که «زنان، گو اینکه بر حسب یک نظریّة عمومی، مالک ثلث ثروت دنیای هستند، ولی بر حسب آنچه در خارج واقع می‌شود، در دو ثلث اموال دنیا تصرّف می‌کنند (برای اینکه یک ثلث آن مِلک خود آنان است و یک ثلث دیگر هم نیمی از دو ثلث مردان است که به مصرف ایشان می‌رسد، چون گفتیم مخارج زنان به عهدة مردان است) و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در تصرّف‌ هستند و تحت قیمومت دائمی یا موقّت مردان نیستند. مردان هم مسئول تصرّفات آنان نیستند، البتّه این تا زمانی است که آنان آنچه دربارة خود می‌کنند، به طور پسندیده باشد» (طباطبائی، ۱۳۸۷، ج ۴: ۳۶۲).

۲ـ3ـ2) حقّ وصیّت

اگر برای انسان، نشانه‌های مرگ آشکار شود، واجب است آنچه که از اموال مردم، از ودیعه‌ها و مال‌التّجاره‌ها و مانند اینها، نزدش است، به صاحبان آنها برساند و اگر خودش از رساندن و انجام دادن متمکّن نبود، واجب است وصیّت کند که آنچه از اموال مردم نزد او است، به صاحبان آنها رسانده شود و بر وصیّت شاهد بگیرد، به‌ویژه اگر اموال متعلّق به مردم بر ورثه مخفی باشد، وصیّت یا تملیکی است، مثل اینکه به چیزی از ترکه‌اش برای زید وصیّت نماید و یا عهدی است، مثل اینکه وصیّت می‌کند به آنچه که به تجهیزش متعلّق است یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند اینها برای او و یا فکّی است که به فکّ مّلکی تعلّق دارد مانند وصیّت کردن به آزاد نمودن (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)، ۱۳۸۵، ج ۲: ۱۰۱).

انجام وصیّت گاهی واجب است و آن در این است که کسی حقّی بر ذمّه داشته باشد و در غیر این صورت، مستحب است. در مورد انجام وصیّت فرقی نمی‌کند که موصی زن باشد باشد یا مرد. در این مورد، روایاتی آمده است؛ از جمله محمّد بن مسلم از معصوم(ع)نقل می‌کند که فرمودند:

«اَلوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسلِم» (حرّ عاملی، ۱۳۷۷، باب ۱: ح ۳). همچنین محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)چنین نقل می‌کند: «وصیّت حقّ است و رسول خدا(ص)وصیّت نمود و سزاوار است که هر مسلمانی (اعمّ از زن و مرد) وصیّت کند» (همان).

اسلام با دادن استقلال اقتصادی به زنان و به رسمیّت شناختن مالکیّت آنان، اجازة وصیّت کردن در اموال را به آنان بخشید. زن حق دارد همچون مرد، در اموال خویش به مقدار ثلث وصیّت کند تا به گونه‌ای شایسته پس از مرگش از آنها استفاده شود. آیاتی که بر این مطلب دلالت دارند، دو دسته‌اند:

ـ آیاتی که اجازة وصیّت را به همة مردم داده است و شامل زن و مرد می‌شود؛ مانند آیة ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ...﴾ (البقره/180). در این آیه، برای وصیّت در حقّ پدر و مادر و خویشاوندان سفارش شده است، گرچه با نزول آیات ارث، وجوب وصیّت برداشته شده، ولی استحباب آن باقی است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۸۷، ج ۱: ۴۴۹). همچنین آیة ۱۰۶ سورة مائده نیز گواه بر وصیّت به هنگام مرگ است. در این آیه آمده است که موُمنان به هنگام مرگ برای حفظ حقوق ورثه و بازماندگان، ایتام و صغار وصیّت کنند و دو تن عادل را بر این امر گواه بگیرند. این حکم شامل هم زن و هم مرد می‌شود. در برخی از آیات، به طور خاص سخن از وصیّت زن آمده است و این حق برای او محفوظ است، همان‌گونه که برای مردان چنین حقّی قرار داده شده است. در آیات ارث، وقتی که سخن از سهم هر یک از زن و مرد است، به حقّ وصیّت آنان تصریح شده است. در آیة 12 سورة نساء، جملة ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا﴾ بر حقّ وصیّت زنان دلالت دارد که در واقع، این حقّ وصیّت از حقّ مالکیّت زنان و استقلال اقتصادی آنان ناشی می‌شود.

۳ـ3ـ2) حقّ دیه

دیه یکی از انواع مجازات است که علیه مجرم اعمال می‌شود یا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

الف) دیة زن از دیدگاه فقها

اکثر فقها امامیّه مانند فقها سایر مذاهب اسلامی، دیة زن را در باب قتل، نصف دیة مرد می‌دانند و دربارة خسارت جسمانی نیز تا وقتی که میزان دیه یک‌سوم دیة کامل نرسیده، دیة زن و مرد برابر است. اگر میزان دیه از یک سوم دیة کامل گذشت، دیة زن نصف دیة مرد می‌شود. شیخ طوسی در کتاب خلاف بر این مسئله ادّعای اجتماع می‌کند و می‌گوید: «نظر همة فقها بر این است که دیة زن نصف دیة مرد است. دلیل ما بر این مطلب اجتماع فقها شیعه است. همچنین عمربن حزم از پیامبر(ص)روایت کرده که دیة زن نصف دیة مرد است» (طوسی، ۱۴۰۷ق.، ج ۵: ۲۵۴). عبدالقادر عوده نیز می‌گوید: «فقها بر این امر اتّفاق دارند که دیة زن نصف دیة مرد است» (عوده، ۱۳۷۳، ج ۱: ۶۶۹ و همان، ج ۲: ۱۸۲).

ب) حکمت تفاوت دیة زن و مرد

تفاوت دیة زن و مرد از احکام مسلّم و قطعی است و مورد اتّفاق همة مذاهب اسلامی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که علّت این امر چیست؟ آیت‌الله جوادی آملی در کتاب زن در آینة جلال و جمال ضمن انتفاد از دیدگاه کسانی که علّت تفاوت دیة زن و مرد را در اسلام تفاوت ارزش و جایگاه آن دو می‌دانند، این دیدگاه را خلاف نصوص قرآن دانسته است و با تبیین دیه و جایگاه صرفاً اقتصادی آن، حکمت نابرابری دیه را تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد می‌داند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۷۶: ۴۰۰). آیت‌الله مکارم شیرازی نیز ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئلة تفاوت دیة زن و مرد اصل اشکال روشنفکران را اینگونه مطرح می‌کند: «المُسلِمُونَ إِخوَةٌ تَتَکَافِی دِمَاؤُهُم» (کلینی، ۱۳۴۶، ج ۱: ۴۰۴ـ403). مسلمانان خون‌بهایشان برابر است، پس چرا خون زن نیم ‌بهای خون مرد باشد؟ ثانیاً بر فرض چنین چیزی باشد، در زمان ما موضوع عوض شده است و این در زمان‌هایی است که زن نقش بسیار ضعیفی داشته است. امّا الان در جامعة اسلامی، زنان در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی نقش دارند و در خیلی از مسائل همدوش با مردها هستند. آیا به خاطر تبدیل موضوع، حکم مبتدّل نشده است؟

ایشان در پاسخ بدین اشکال به چند نکته اشاره می‌کنند. نخست آنکه حقیقت دیه، خون‌بها به معنای بهای خون نیست. قرآن کریم قتل بی‌گناه را به منزلة قتل همة مردم می‌داند (المائده/ ۳۳) و با این دیدگاه بهای خون یک نفر، بهای خون همة انسان‌هاست که قابل اندازه‌گیری نیست. دیه از یک سو، جنبة مجازات دارد و از سوی دیگر، برای پر کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از فقدان یک فرد در خانواده قرار داده شده است. نکتة دیگر آنکه بین زنان و مردان از جنبة انسانی و الهی هیچ تفاوتی وجود ندارد و از نظر علمی نیز هر دو جنس به تحصیل علم مأمور شده‌اند. پس نمی‌توان دیه را به این دو جنبه مربوط دانست» (مکارم شیرازی،۱۳۸۰، ج ۱: ۶۱۱).

اگر اسلام دیة زن را کمتر از مرد اعلام کرده، در عوض در بعضی از جرائم، مجازات کمتری برای زن در نظر گرفته است. در سه مورد در نظام کیفری اسلام به زن تخفیف داده شده است که عبارتند از:

* مرتد فطری باشد؛ یعنی کسی که از پدر، مادر مسلمان متولّد شده، بعد از بلوغ، اسلام را اختیار کرده باشد و آنگاه از اسلام برگردد. یکی از احکام در مورد چنین کسی، این است که باید او را کُشت... این احکام در مورد مرتد فطری مرد است. امّا زن مرتد ولو اینکه فطری باشد، به قتل نمی‌رسد، بلکه به زندان ابد می‌افتد و در اوقات نمازها زده می‌شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می‌شود و توبه‌اش قبول می‌شود. پس اگر توبه نماید، از زندان بیرون آورده می‌شود و مرد مرتدِ ملّی توبه داده می‌شود. پس اگر خودداری کرد، به قتل می‌رسد (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)، ۱۳۸۵، ج ۲: ۵۲۷).

* یکی دیگر از موارد تخفیف حقوق جزای اسلام نسبت به زن، در باب زنا است. اگر فرد، بکر باشد، در مورد پسر علاوه بر صد ضربه تازیانه، باید سرش هم تراشیده شود و یک سال نیز تبعید گردد. امّا در مورد دختر اینگونه نیست؛ یعنی نه سرش تراشیده می‌شود و نه تبعید می‌گردد. جَلد (تازیانه)، تغریب (تبعید) و جزّ (تراشیدن سر) است و اینها حدّ بکر می‌باشند و او بنا بر اقرب مردی است که ازدواج کرده، ولی به زوجه، دخول ننموده است (ر.ک؛ همان: ۴۹۴).

۴ـ3ـ2) حقّ مالکیّت

اصل استقلال مالی زوجین و حقّ اداره و تصرّف آنها بر اموال خود از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادّة ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرّفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد، اعمّ از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» (محقّق داماد، ۱۳۶۸: ۳۱۷). برای اثبات این اصل، به ۲ دلیل از منابع فقهی می‌توان استفاده نمود:

الف) آیة ﴿وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدًا: براى هر کسى وارثانى قرار دادیم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و (نیز) کسانى که با آنها پیمان بسته‏اید، نصیب آنان را بپردازید! خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است﴾ (النّساء/33). مفادّ آیه می‌رساند که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را به دست می‌آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد و یا غیراختیاری، مانند ارث و ... ، به خودشان اختصاص دارد و حقّ استفاده و بهره‌برداری را به طور مستقل خواهند داشت.

ب) عموم قاعدة «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُون عَلَی أَموَالِهِم» (مجلسی، ۱۴۰۳ق.، ج ۲: ۲۷۲) را به طور مستقل خواهند داشت. این قاعده که به نام قاعدة «تسلیط» معروف است، از قواعد پذیرفته نزد فقهای شیعه است و در فقه از آن بسیار استفاده می‌شود. مفادّ قانون مزبور چنین است که همة مردم، اعمّ از زن و مرد، نسبت به اموال خود حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا زوجه نتواند در اموال خود تصرّف نماید، وارد نشده است. به‌علاوه، روایتِ «لاُیُحِلُّ مَالُ امرَءٍ مُسلِمٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفسِهِ» (ابن‌بابویة قمی، ۱۳۶۸، ج ۴: ۹۳ و حرّ عاملی، ۱۳۷۲، ج ۱۰: ۴۴۹)، بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست.

زن در جامعة اسلامی می‌تواند مالک شود، در اموال خود تصرّف کند؛ از خویشاوندانش ارث ببرد و یا حتّی به طریق مشروع کسب درآمد و تجارت کند، چنان‌که زینب عطّاره2عطرفروشی می‌کرد و پیغمبر اسلام از او عطر می‌خرید. زن از نظر معاشرت و شرکت در امور اجتماعی، تا حدّی که با عفّت و پاکدامنی او منافاتی نداشته باشد، آزاد است. حضرت خدیجه(س)فعّالیّت‌های اقتصادی وسیعی داشت. صدها نفر عامل وی بودند و خود رسول خدا(ص)در دوران جوانی، یکی از عوامل او بود (ر.ک؛ کاظم‌زاده، ۱۳۸۶: ۲۷).

۵ـ3ـ2) مهریّه

یکی از حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته، مهریّه است. مهریّه مالی است که مرد باید به عنوان مهر یا صداق، هنگام عقد ازدواج به همسرش بپردازد. مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشة قراردادی ندارد. به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد، حتّی توافق بر اینکه زن مستحقّ مهر نباشد، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد (مادّة ۱۰۸۷ قانون مدنی) (ر.ک؛ کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۱۳۱).

اگر به هر دلیل، هنگام عقد چیزی به عنوان مهریّه در نظر گرفته نشود، باز هم زن می‌تواند از شوهرش، مهریّه‌ای به عنوان «مهر المثل» بخواهد. زن پس از عقد، مالک مهر می‌شود و می‌تواند در آن تصرّف کند. در قرآن کریم نیز بارها به پرداخت مهریّه تصریح شده است، چنن‌ه می‌فرماید: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...: و مهر زنان را (به طور کامل) بعنوان یک بدهى (یا عطیّه) به آنان بپردازید...﴾ (النّساء/4) و ﴿...فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...: ....آنها را با اجازة صاحبان آنان تزویج نمایید و مهر آنان را به خودشان بدهید...﴾ (النّساء/25). همچنین پیامبر اکرم(ص)می‌فرماید: «کسی که زنی بگیرد و در اندیشه‌اش قصد پرداخت مهریّه (به وی را) نداشته باشد، هنگام مرگ به سان زناکاران می‌میرد» (سیوطی، ۱۴۰۱ق.، ج ۱: ۴۵۵).

 قرآن کریم مهر را به حالت فطری آن برگرداند و با لطافت و ظرافت بی‌نظیری فرمود: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا: و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهى (یا عطیّه) به آنان بپردازید، (ولى) اگر آنها چیزى از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید﴾ (النّساء/۴). خداوند در این جملة کوتاه به سه نکته اساسی اشاره فرموده است: اوّلاً با نام «صَدُقه» (به ضمّ دال) یاد کرده است نه با نام «مهر». «صدقه» از مادّة «صدق» است و بدان جهت به مهر، «صداق» گفته می‌شود که نشانة راستین بودن علاقة مرد است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هُنّ) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریّه به خود زن تعلّق دارد، نه پدر ومادر. مهر مزد بزرگ کردن نیست. سوم اینکه با کلمة «نِحلَة» کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و هدیه ندارد (ر.ک؛ مطهّری، ۱۳۸۴: ۱۸۶).

۶ـ3ـ2) حقّ نفقه

یکی از امور واجب که اسلام بر عهدة مرد نهاده است و عمل به آن نیز بر مرد لازم است، پرداخت نفقة همسر است. نفقه از حقوق مسلّم زن به شمار می‌رود. نفقه یعنی خوراک و پوشاک و چیزهایی که ادارة زندگی عادی متوقّف بر آن است و با سه سبب زناشویی، قوم و خویشی و نیز مالکیّت واجب می‌شود. نفقة زن بر شوهر است، به شرط آن که زن عقدی باشد و مطیع شوهر هم باشد و در آنچه واجب است، اطاعت کند. چه اگر ناشزه گشت، نفقه‌اش دیگر بر عهدة مرد نیست، امّا اگر از مخالفت با شوهرش دست برداشت و با او اظهار موافقت کرد، پس در این صورت نفقه‌اش بر گردن شوهرش خواهد بود (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)،۱۳۸۷: ۳۸۲).

در مادّة ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، به پیروی از نظرات مشهور فقها آمده است: «نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضا». دکتر کاتوزیان، موضوعات این مادّة قانونی را به عنوان نمونه و مثال دانسته است و نفقه را تعریف می‌نماید: «تمام وسایلی است که زن، با توجّه به درجة تمدّن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است» (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۱۷۳). در این زمینه امام صادق(ع)در پاسخ پرسش مربوط به حقّ همسر بر شوهر فرمود: «یُشبِعُ بَطنَهَا وَ یَکسُو جُثَّتَهَا وَإِن جَهَلَت غَفَرَ لَهَا: خوراک او را تأمین کند، بدن او را بپوشاند و اگر خطایی از او سر زد، بر او ببخشاید» (حرّ عاملی، ۱۳۷۲، ج 15: ۲۲۴).

در اسلام، انجام این کار امری بسیار شایسته تلقّی شده، مورد ستایش قرار گرفته است. حدیث فوق به صراحت دلیل بر وجوب نفقة زوجه می‌باشد. در مورد نفقه‌ای که مرد برای زن صرف می‌کند، باید گفت که ملاک این نوع از نفقه، مالکیّت و مملوکیّت، حقّ طبیعی (مانند حقّ والدین) و فقیر بودن زن نیست. زن فرضاً بسیار ثروتمند و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجة خانوادگی و از آن جمله بودجة شخصی زن را تأمین کند. پرداخت نفقه از طرف زوج فقط مختصّ نکاح دائم است؛ زیرا در نکاح موقّت زن واجب‌النّفقة مرد نمی‌باشد. در این مورد، اگر مرد از زیر بار وظیفه شانه خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامة دعوا کند و در صورت اثبات دعوی، از مرد نفقه بگیرد (ر.ک؛ مطهّری، ۱۳۸۴: ۲۰۵).

۷ـ3ـ2) حقّ انفاق و صدقه

انفاق و اخراج مال، آزمایش و امتحانی است که بدین وسیله میزان از خودگذشتگی و فداکاری انسان مشخّص می‌گردد. آیات بسیاری در قرآن کریم بدین مطلب صراحت دارند که یکی از موارد و موضوع‌هایی که خداوند به آن انسان را آزمایش و امتحان می‌کند، مال و ثروت است. با توجّه به مالکیّت زنان، حقّ انفاق و صدقه دادن برای آنان از اموال خویش جایز و نافذ است. آیاتی که از زنان صدقه‌دهنده و انفاق‌گر در کنار مردان تجلیل می‌کند، به این نکته اشاره دارد؛ مانند آیات زیر:

* ﴿...وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ...﴾ (الأحزاب/35).

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ (الحدید/18)

* ﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ...﴾ (البقره/195).

* ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ...﴾ (البقره/ 254).

* ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ...﴾ (البقره/267).

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث گفته شده، نتایج زیر به دست می‌آید:

ـ می‌توان گفت که وضعیّت زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عصر جاهلی نابسامان، ظالمانه و تاریک بود و یکی از تحوّلات اساسی اسلام را باید در اصلاح جایگاه و موقعیّت انسانی و اجتماعی زنان دانست.

ـ بدون تردید، ارزش و منزلت زن در اسلام را باید از آیات صریح قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به دست آورد. در قرآن کریم هیچ برتری به جنسیّت داده نشده است، بلکه خداوند متعال عامل برتری را فقط تقوا ذکر کرده است.

ـ در مورد حقوق اجتماعی زن در اسلام باید گفت که اسلام در حقوق اجتماعی مانند حقّ انتخاب همسر، شهادت و... مصلحت زن را در نظر گرفته است و اگر محدودیّت‌هایی در این زمینه قائل شده، صرفاً برای این است که زن دچار کمترین خسارت در عرصة مسائل اجتماعی نشود؛ مانند مسئلة شهادت، به خاطر اینکه زنان کمتر به جامعه کشیده شوند، اسلام تعیین کرده است که زنان در مورد حقّ‌النّاس در محکمه حاضر شوند و شهادت دهند.

ـ زن مسلمان در تصمیم‌های بزرگ سیاسی جامعه حضور فعّال دارد، برخلاف عصر جاهلیّت که از حضور زنان در مسائل سیاسی برای وسوسة دشمن استفاده می‌کردند و با آوردن زنان در میدان جنگ، به رزمندگان خود انگیزه می‌بخشیدند.

ـ در مورد حقوق مالی زن در اسلام نیز باید گفت که زن حقّ تصرّف کامل در اموال خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. اگر در بعضی از موارد مثل ارث، سهم کمتری به زن تعلّق می‌گیرد، بدین خاطر است که زن وظیفة تأمین مخارج زندگی را بر عهده ندارد و مسئولیّت او با مرد است. به همین دلیل، در بعضی از موارد سهم کمتری برای زن در نظر گرفته شده است.

ـ یکی از ریشه‌های مهمّ ستم‌های وارده بر زنان، فرهنگ ناپسند و غیردینی جوامع است. بسیاری از جوامع، پیام صحیح دین پیرامون زن را دریافت نکرده‌اند. بنابراین، حتّی اگر بهترین و عادلانه‌ترین قوانین وضع شود، تا زمانی که فرهنگ و اخلاق جامعه منحط است، به میزان بسیار کمی در بهبود وضعیّت توفیق خواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ قذف در اصطلاح فقهی، عبارت است از اینکه به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود، به طوری که نتوان آن را با بیّنه ثابت کرد. حدّ شخص قاذف (تهمت‌زننده) این است که به او هشتاد تازیانه زده می‌شود (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)،۱۴۰۴ ق.:۲۳۱).

2ـ حولاء یا زینب عطّاره که در مدینه شهرت داشت و برای فروش عطرهایش به خانه‌های اهل مدینه می‌رفت. زینب عطّاره نزد زنان و دختران پیامبر(ص)می‌آمد و لوازم آرایش و عطر به آنان می فروخت. روزی پیامبر خدا(ص)وارد خانه شد و او را در کنار آنها دید. فرمود: «آفرین بر تو که خانة ما را معطّر می‌کنی» (مهریزی، ۱۳۸۱، ج ۳: ۸۱).

 قرآن کریم. (1385). ترجمة مهدی الهی قمشه‌ای. قم: نشر جمال.

نهج‌البلاغه. (۱۳۸۵). ترجمة محمّد دشتی. چاپ هفتم. قم: انتشارات قدس.

ابن‌بابویه قمی، محمّد بن علی. (۱۳۶۸ ). من لایحضره الفقیه. ترجمة محمّدجواد غفّاری. تهران: نشر صدوق.

ابن‌سعد، محمّد بن سعد. (۱۴۱۰ ق.). الطبقات الکبری. تحقیق عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب الإسلامیّة.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (بی‌تا). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. تصحیح محمّدجعفر یاحقّی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

بخاری جعفی، محمّد بن إسماعیل. (۱۴۲۲ ق.). صحیح البخاری. ناشر: دار طوق النّجاة.

بغدادی، محمّد بن حبیب. (بی‌تا). المحبر. تحقیق حسن کسروی. قاهره: دار الغد العربی.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۶). زن در آیینة جلال و جمال. قم: اسراء.

حرّ عاملی، محمّد بن حسن. (۱۳۷۲). وسائل الشّیعه. تهران: انتشارات مکتب اسلامی.

حکیمی، محمّد. (۱۳۸۲). دفاع از حقوق زن. چاپ سوم. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

رشیدرضا، محمّد. (بی‌تا). تفسیر المنار. بیروت: دارالفکر.

زمانی، حبیب و قدرت‌الله فرقانی. (بی‌تا). زنان و سیاست در اسلام. بی‌جا: ادارة آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولیّ فقیه.

زمخشری، محمود. (۱۴۰۷ ق.). الکشّاف. بیروت: دارالکتاب العربی.

سیوطی، جلال‌الدّین. (۱۴۰۱ ق.). الجامع الصغیر. بیروت: دارالفکر.

سعد زغلول، عبدالحمید. (بی‌تا). فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بیروت: دارالنّهضة العربیّة.

طباطبائی، محمّدحسین. (۱۳۸۷). تفسیر المیزان. ترجمة محمّدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۸۲). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: ناصرخسرو.

طبری، محمّد بن جریر. (۱۴۰۹ ق.). تاریخ طبری. بیروت: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات.

طوسی، محمّدحسین. (۱۴۰۷ ق.). خلاف. قم: مؤسّسة نشر اسلامی.

عبدالهادی، عبّاس. (۱۹۸۷ ق.). المرأةوالأسرة فی حضارات الشّعوب و انظمتها. دمشق: طلاس.

عظیمی، زهرا. (۱۳۸۶ ). نگاهی به حقوق زن در اسلام. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی.

علی، جواد. (۱۹۷۰ م.). المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. چاپ اوّل. بیروت: دار العلم للملایین.

عوده، عبدالقادر. (۱۳۷۳). التّشریع الجنائی. تهران: نشر میزان.

فهیمی، فاطمه. (۱۳۸۸). زن و حقوق مالی. تهران: انتشارات خرسندی.

قربان‌نیا، ناصر. (۱۳۸۴). بازپژوهشی حقوق زن. تهران: انتشارات روز نو.

کاظم‌زاده، علی. (۱۳۸۶). تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران. تهران: نشر میزان.

کتاب نقد حقوق زن. (۱۳۸۷). شمارة 13ـ12. مؤسّسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.

کلینی، محمّد بن یعقوب. (۱۳۴۶). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۸). حقوق مدنی خانواده. چاپ اوّل. تهران: شرکت سهامی انتشار.

مجلسی، محمّدباقر. (۱۴۰۳ ق.). بحارالأنوار؛ الجامعة لِدُرر أخبار الأئمّة الأطهار. بیروت: ناشر مؤسّسة الوفاء.

محقّق داماد، مصطفی. (۱۳۶۸). بررسی فقهی و حقوقی خانواده و نکاح و انحلال آن. تهران: نشر علوم اسلامی.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۸۰). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.

مطهّری، مرتضی. (۱۳۹۱). زن و مسائل قضایی و سیاسی. چاپ اوّل. قم: انتشارات صدرا.

ـــــــــــــــ . (۱۳۸۴). نظام حقوق زن در اسلام. چاپ چهلم. قم: انتشارات صدرا.

موسوی خمینی(ره)، روح‌الله. (۱۳۸۵). تحریر الوسیله. ترجمة مؤسّسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). تهران: مؤسّسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــــــــــــــــــــــ . (۱۳۷۸). رسالة نجاة العباد. چاپ اوّل. تهران: مؤسّسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــــــــــــــــــــــ . (۱۴۰۴ ق.). زبدة الأحکام. چاپ اوّل. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مهرپور، حسین. (۱۳۶۸). بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران. تهران: انتشارات اطّلاعات.

مهریزی، مهدی. (۱۳۸۱). حدیث‌پژوهی. قم: دارالحدیث.

نوری طبرسی، حسین بن محمّدتقی. (۱۴۰۷ ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: موسّسة آل‌البیت(ع).

وسقمی، صدیقه. (۱۳۸۷). زن و فقه اسلام. تهران: صمدیّه.

یوسفیان، نعمت‌الله و علی‌اصغر الهام‌نیا. (۱۳۷۵). احکام خانواده. تهران: حوزة نمایندگی ولیّ فقیه در سپاه.